نوشته شده توسط Super User دسته: Latest
منتشر شده در 05 اسفند 1391 بازدید: 1462
پرینت

 

 

 

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

 

شركت مختلط غیرسهامی شركتی است كه برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین یك یا چند نفر شریك ضامن و یك یا چند نفر شریك با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشكیل می گردد در این شركت شریك ضامن مسئول كلیه قروضی است كه ممكن است علاوه بر دارایی شركت حاصل شود و مسئولیت شریك با مسئولیت محدود تا میزان سرمایه ای است كه در شركت سرمایه گذاری كرده یا خواهد كرد. به دنبال نام این شركت باید عبارت (شركت مختلط) و حداقل نام یكی از شركا ضامن قید گردد). (ماده ١٤١ ق.ت)

شركت مختلط غیر سهامی دو نوع شریك دارد: شریك ضامن كه شبیه ضامن درشركت تضامنی است و غیر ضامن كه وجود شریك اخیرالذكر شریك مختلط غیر سهامی را از شركت تضامنی متمایز می سازد.

ب - وضعیت حقوقی شركا

شریك ضامن كه مقداری از سرمایه شركت را پرداخت می نماید مسئول كلیه بدهیهایی است كه شركت ممكن است علاوه بر دارایی خود پیدا نماید. یعنی اگر سرمایه شركت تكافوی طلب طلبكاران را ننمود طلبكاران می توانند به اموال و دارایی فردفرد شركا ضامن و یا به كلیه آنان به نحو تضامن مراجعه نموده و آن قسمت از طلب خود را كه از دارائی شركت دریافت ننموده اند وصول نمایند. در صورتی كه شركا با مسئولیت محدود فقط در حدود آورده خود به شركت در مقابل طلبكاران جوابگو خواهند بود و به هیچ وجه طلبكار حق مراجعه به اموال و دارائی شخصی شركا اخیر الذكر را ندارد.

در شركت مختلط غیر سهامی روابط بین شركا تابع شركتنامه خواهد بود.

نام شریك غیر ضامن نباید به دنبال اسم شركت آورده شود و اگر بر خلاف این مورد عمل شود شریك مذكور ضامن تلقی خواهد شد.

 

تشكيل شركت مختلط غير سهامي

 

شركت مختلط غیر سهامی كه از نظر طبقه بندی جز شركتهای شخص محسوب می شود با تنظیم شركتنامه واساسنامه و امضای شركا تشكیل و به ثبت می رسد . روابط شركا تابع شركتنامه خواهد بود. تنظیم اساسنامه نیز درشركت متداول و مورد استفاده قرار می گیرد.

در تنظیم شركتنامه و اساسنامه باید مفاد ماده ١٦١ ق.ت. ناظر به مواد ١٣٦ تا ١٤٠ همان قانون مورد توجه قرار گیرد.

بعد از ثبت شركت مختلط غیر سهامی خلاصه ای از شركتنامه در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه های كثیر الانتشار درج می گردد.

 

 اعضاء اداره كننده شركت مختلط غيرسهامي

 

اداره امور شركت مختلط غیرسهامی به عهده شریك یا شركا ضامن بوده و قلمرو اختیارات آنان از مقررات شركت تضامنی تبعیت می نماید. به این ترتیب شریك ضامن مسئول تادیه قروضی است كه شركت مختلط غیر سهامی بر اثر فعالیت خود به دیگران پیدا می نماید. بدیهی است كه طلبكار پس از انحلال شركت در بدو امر به دارایی شخص حقوقی مراجعه كرده و در صورت عدم تكافوی دارایی شركت می تواند بطور نامحدود و تضامنی به دارائی شخصی شركای ضامن مراجعه نماید (مستفاد از مواد ١٤١ و ١٦٤ و ١٥١ و ١٥٧ ق.ت).

شریك با مسئولیت محدود حق اداره كردن شركت را ندارد و در صورت انجام معاملاتی برای شركت در مورد تعهدات ناشی از آن معاملات درمقابل طرف معامله ضامن خواهد بود مگر اینكه تصریح نماید كه معامله را به وكالت از طرف شركت انجام می دهد.

در صورت زیاد بودن شركا كلیه آنان حق مداخله در امور شركت را خواهند داشت. به نظر می رسد كه اساسنامه شركت می تواند اداره امور شركت را به یك یا چند مدیر منتخب واگذار نموده و نحوه مدیریت مدیر یا مدیران را تعیین كرده و قلمرو و حدود اختیارات آنان را ترسیم نماید.

برابر ماده ١٤٤ ناظر به ماده ١٢٣ ق.ت. هیچ یك از شركای ضامن نمی تواندسهم خود را به دیگری منتقل كند. مگر به رضایت تمام شركا. و نیز به موجب ماده ١٤٨ ق.ت. شریك با مسئولیت محدود حق ندارد بدون رضایت سایر شركا تمام یا قسمتی از سهم الشركه خود را به شخص ثالث انتقال داده و او را در شركت مختلط داخل نماید. در چنین صورتی شخص ثالث مزبور حق دخالت در اداره شركت و حق بازرسی در امور شركت را نخواهد داشت.

ضمنا در اساسنامه شركت مختلط غیر سهامی می توان بازرس یا بازرسان را برای كنترل و مراقبت شركت پیش بینی نمود.

 

اعضاء تصميم گيرنده

 

در قانون تجارت ایران تشكیل مجامع عمومی عادی یا فوق العاده برای شركت مختلط غیر سهامی پیش بینی نشده است ولی این مانع از آن نیست كه شركای به هنگام تاسیس شركت مجامع مزبور را در اساسنامه پیش بینی نمایند.

شریك یا شركا با مسئولیت محدود نمی توانند از سود شركت استفاده نمایند مگر در صورتی كه تقسیم سود بین آنان موجبات تقلیل سرمایه را فراهم ننماید . از طرف دیگر چنانچه در اثر زیانهای وارده سهم الشركه شریك با مسئولیت محدود تقصان پیدا نماید. تا جبران كسری مذكور هیچگونه سودی را نمی توان به وی تخصیص داد و در صورتی كه وجهی برخلاف موارد فوق تادیه گردد شریك با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی در مقابل تعهدات شركت جوابگو خواهد بود مگر این كه ثابت نماید با حسن نیت و با استناد به ترازنامه مرتب وجه مزبور را دریافت نموده است (مستفاد از ماده ١٥٤ ق.ت).

 

انحلال و تصفيه

 

شركت مختلط غیر سهامی در موارد ذیل منحل می گردد (ماده ١٦١ ناظر بر ماده ١٣٦ ق.ت)

١ - در موارد فقرات ١و ٢و٣ ماده ٩٣ ق.ت. (منسوخه).

٢- در صورت تراضی تمام شركا

٣ - در صورتی كه یكی از شركا به دلایلی انحلال شركت را از دادگاه تقاضا نموده و دادگاه با احراز موجه بودن دلایل مزبور حكم به انحلال شركت بدهد.

٤ - در صورت فسخ یكی از شركا مطابق با ماده ١٣٧ ق.ت.

٥ - در صورت ورشكستگی یكی از ای شركا مطابق ماده ١٣٨ ق.ت.

٦ - در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركا مطابق مواد ١٣٩ و ١٤٠ ق.ت.

مطابق قسمت دوم ماده ١٦١ ق.ت مرگ یا محجوریت یا ورشكستگی شریك یا شركای با مسئولیت محدودموجب انحلال شركت نمی شود.

امر تصفیه به عهده مدیر یا مدیران شركت می باشد مگر آنكه شركای ضامن اشخاص دیگری رااز خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نماید در صورت اختلاف نظر بین شركای ضامن دادگاه اشخاصی را برای تصفیه تعیین می نماید و شركای غیر ضامن نیز حق دارند كهیك یا چند نفر را جهت نظارت در امر تصفیه معین نمایند. وظیفه مدیران تصفیه خاتمه دادن به كارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شركت است.

اگر شركت مختلط غیر سهامی منحل شده وشریك با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشركه خود را نپرداخته و یا پس از تادیه مسترد داشته باشد طلبكاران شركت حق دارند معادل آنچه از بابت سهم الشركه باقی مانده است مستقیما علیه شریك با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند و اگر شركت ورشكسته شده باشد حق مزبور با مدیر تصفیه می باشد. در صورت ورشكستگی شركت مختلط غیر سهامی دارایی شركت بین طلبكاران خود شركت تقسیم شده واطلبكاران شخص شركا در آن دارایی شركت بین طلبكاران خود شركت تقسیم شده و طلبكاران شخص شركا در آن حقی ندارند سهم الشركه شركای با مسئولیت محدود نیز جز دارایی شركت محسوب می گردد. در صورت عدم تكافوی دارایی شركت برای تادیه قروض طلبكاران بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یك از شركای ضامن وصول می نمایند و دراین صورت بین طلبكاران شركت و طلبكاران شخصی شركای ضامن تفاوتی نخواهد بودو در صورت ورشكستگی یكی از شركای شركت و یا طلبكاران شخصی شركای ضامن تفاوتی نخواهد بود. در صورت ورشكستگی یكی از شركای شركت ویا طلبكاران آن با طلبكاران شخصی شریك مزبور متساوی الحقوق خواهند بود(مستفاد از مواد ١٥٦و ١٥٧ و ١٥٨ ق.ت ).

دفاتر هر شركتی كه منحل شود بانظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا دو سال محفوظ می ماند و نیز هر شركتی مجاز است كه جهت تصفیه ترتیب دیگری را در اساسنامه خود مقرر دارد (مواد ٢١٧ و ٢١٨ ق.ت.).

 

اداره شركت

 

مطابق ماده ١٤٤ ق.ت: (اداره شركت مختلط سهامی به عهده شریك یا شركای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است كه در مورد شركای شركت تضامنی مقرر است).

و در مورد شركای با مسئولیت محدود ماده ١٤٥ اشعار داشته:(شریك با مسئولیت محدود نه به عنوان شریك حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره امور شركت از وظایف اوست).

آنگونه كه از مواد فوق برمی آید در شركت مختلط غیرسهامی فقط شركای ضامن هستند كهحق اداره كردن شرك را دارند و به عبارت دیگر اداره و مدیریت شركت تنها بر عهده آنهاست و شركای با مسئولیت محدود نمی توانند در این امر دخالت كنند.

علت این امر نیز این است كه شركای ضامن در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدد دارند وطبیعی است كه باید حقوق آنها در مقابل شركای با مسئولیت محدود حفظ شود و اراده آنها می تواند در تصمیم شركای ضامن تاثیر گذارد.

حال سئوال این است كه آیا شركای با مسئولیت محدود هیچ دخالتی در شركت نمی توانند بكنند و حدود این منع قانونی تا كجاست؟

همانگونه كه قانونگذار تصریح كرده شركای با مسئولیت محدود نمی توانند در اداره شركت دخالت كنند. بدیهی است كه منظور از اداره شركت انجام دادن كلیه عملیات و معاملاتی است كه برای شركت ایجاد تعهد كند و هدف از آن نیز حفظ حقوق شركای ضامن در قبال سایر شركا واشخاص ثالث می باشد. پس بنابراین نباید نتیجه گرفت كه اعمال شریك با مسئولیت محدود در درون شركت نیز كه ارتباطی باحقوق اشخاص ثالث ندارد ممنوع است. بنابراین شریك با مسئولیت محدود می تواند در رای دادن مشورت شركت در مجامع و سایر اموری كه جنبه اداری درون شركت دارد دخالت كند. كما اینكه خود مقنن به حق نظارت شركای با مسئولیت محدود تصریح كرده است.

ماده ١٤٧ ق.ت در این خصوص می گوید:(هر شریك با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شركت را داشته و می تواند از روی دفاتر واسناد شركت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شركت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قراردادی كه بین شركا برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.)

بنابراین قانون تجارت برخلاف مواد ١٤٤ و ١٤٥ كه دخالت شرای با مسئولیت محدود را در اداره شركت منع كرده است در ماده ١٤٧ به صراحت حق نظارت را به آنها اعطا نموده واین موضوع جنبه نظم عمومی داشته تا آنجا كه قرارداد بر خلاف آن را از درجه اعتبار ساقط دانسته است.

نكته ای كه در خصوص اداره شركت قابل توجه است انتخاب مدیران شركت است. مسئله این است كه آیا شركا می توانند از اشخاص خارج شركت همانند ماده ١٢٠ ق.ت. اشخاص را به عنوان مدیر انتخاب نمایند و آیا اصولا انتخاب شركای با مسئولیت محدود به عنوان مدیر مجاز است؟

ظاهر ماده ١٤٤ ق.ت. چنین امری را نمی پذیرد چرا كه اداره آن را از وظایف شركا ضامن می داند و طبیعی است كه با پذیرش آن شركای با مسئولیت محدود نیز نمی توانند به عنوان مدیر انتخاب شوند. و این سیاست قانونگذار شركت های مختلط را در بهر ه بردن از متخصصین امر مدیریت محدود می كند. ولی به نظر می رسد كه با استفاده از اصول كلی حاكم بر شركتهای تضامنی می توان استنباط كرد كه انتخاب مدیران از بین اشخاص خارج از شركت و حتی شركای با مسئولیت محدود امكانپذیر باشد. ماده ١٢٠ ق.ت. كه در خصوص اداره شركت های تضامنی است چنین امری را تجویز می كند و از طرف دیگر لحن ماده ١٤٤ به گونه ای است كه ادراه شركت را از اختصاصات شركای ضامن می داند كما اینكه اداره شركت تضامنی یا هرشركت دیگی نیز از اختیارات و وظایف شركاست. بنابراین در صورتی كه اشخاص ضامن شخص را حتی خارج از شركت نیز به این سمت بگمارند باز هم خود آنها هستند كه شركت را اداره می كنند چرا كه مدیر مذكور نماینده آنها تلقی می شود و مانند این است كه خودشان شركت را اداره نمایند.

بنابراین می توان با این توضیح و به خاطر نفعی كه شركت در انتخاب مدیران متخصص می تواند داشته باشد چنین امری را برای شركت تجویز كرد.