نوشته شده توسط Super User دسته: Latest
منتشر شده در 06 اسفند 1391 بازدید: 8729
پرینت

 

 

 

ثبت شرکت سهامی خاص

 

تعریف شرکت سهامی خاص

 

شرکت سهامی خاص شركتي است بازرگاني كه تمام سرمايه آن منحصرا توسط مؤسسين تامين گرديده و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است و تعداد سهامداران نبايد از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامي خاص بايد قبل از نام شركت يا بعداز آن بدون فاصله بانام شركت بطور روشن و خوانا قيد شود 

 

شرایط شرکت سهامی خاص

1- حداقل تعداد سهامداران در شركت سهامي خاص ٣ نفر ميباشد ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت )

2- حداقل سرمايه در شركت سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد ( ماده ٥ ل.ا.ق)

3- پس از تهيه مدارك لازم ( اظهارنامه ،اساسنامه ،صورتجلسه مجمع عمومي موسسين ،صورتجلسه هيات مديره، فتوكپي شناسنامه سهامداران و بازرسين ،مجوز در خصوص موضوع در صورت نياز) نسبت به تكميل آن براساس نمونه فرم هاي ضميمه اين راهنما و قيد نام شركت و امضاي ذيل تمام اوراق اساسنامه اظهارنامه اقدام شود.

٤- در موقع تنظيم صورتجلسه مجمع عمومي موسس وفق دستور ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هيات رئيسه اي مشتمل بر يك رئيس و دو ناظر و يك منشي از بين سهامداران انتخاب (منشي مي تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئيس رسميت جلسه را اعلام و نسبت به :

 

الف) تصويب اساسنامه 

ب) انتخاب هيات مديره 

ج) انتخاب بازرسان 

د) انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت اقدام مي نمايد و ذيل صورتجلسه مصوبات مجمعع توسط هيات رئيسه بايد امضا شود.

 

٥

الف) شركت سهامي خاص بوسيله هيات مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد ( ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت)

ب) اشخاص حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود در اين صورت شخص حقوقي يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي مي نمايد. ( ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت)

ج) محجورين و ورشكستگان ومرتكبين به جنايت سرقت خيانت در امانت كلاهبرداري اختلاس تدليس كه به موجب حكم قطعي دادگاه محكوم شده باشند نمي توانند به مديريت شكرت انتخاب شوند ( ماده ١١١ ل.ا.ق.ت)

د) در صورتي كه مديري در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه نباشد بايد ظرف مدت يكماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثيقه تهيه و به صندوق شركت بسپارد وگرنه مستعفي محسوب خواهد شد. ( ماده ١١٥ ل.ا.ق.ت)

ه) مدت مديريت در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال بيشتر نمي تواند باشد ( ماده ١٠٩ ل.ا.ق.ت(

و) هيات مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند انتخاب ومدت رياست رئيس و نايب رئيس نبايد از مدت عضويت آنها در هيات مديره بيشتر باشد ( ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت(

ز) رئيس هيات مديره علاوه برد عوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيات مديره موظف به دعوت است دعوت نمايد و هرگاه رئيس هيات مديره موقتا نتوانست وظايف خودرا انجام دهد نايب رئيس به جاي وي انجام وظيفه مي نمايد. ( مواد ١١٩ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت)

ح) براي هريك از جلسات هيات مديره بايد صورت جلسه اي تنظيم و به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد ( م ١٢٣ ل.ا.ق. ت)

ط) هيات مديره بايد يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت انتخاب كه حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد مديرعامل در عين حال نمي تواند رئيس هيات مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم آراي حاضر در مجمع عمومي ( م ١٢٤ ل.ا.ق.ت) و هيات مديره در هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل نمايند و انتخاب مديرعامل بايد با ارسال يك نسخه صورتجلسه هيات مديره به اداره ثبت شركتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمي آگهي گردد. ( م ١٢٨ ل.ا.ق.ت) و هيچ كس نمي تواند در عين حال مديريت عامل بيش از يك شركت را داشته باشد ( م ١٢٦ ل.ا.ق. ت)

ي) اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت نمي توانند بدون اجازه هيات مديره در معالاتي كه باشركت يا به حساب شركت مي شود طرف معامله قرار بگيرند و در صورت اجازه هيات مديره بلافاصله بايد بازرس شركت در جريان امر قرار گيرد. (م ١٢٩ل.ا.ق.ت)

مديران و مديرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا يا مشتركا مسئول بوده و دادگاه حدود مسوليت را براي جبران خسارت تعيين مي نمايد. (م ١٤٢ ل.ا.ق.ت)

ك) مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاي غير موظف هيات مديره مبلغي بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنين در صورتي كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد مجمع عمومي مي تواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضاي هيات مديره اعطا گردد. ( م ١٣٤ ل.ا.ق.ت)

 

٦- مجمع عمومي عادي هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي كند تابرطبق قانون به وظايف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . مجمع عمومي عادي در هر موقع مي تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند بشرط آنكه جانشين آنها را انتخاب نمايد. ( م ١٤٤ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولين بازرسان توسط مجمع عمومي موسس صورت مي گيرد . (م ١٤٥ل.ا.ق.)

 

الف) بازرسان شرت كتبا قبول سمت نمايند و قبول سمت به خودي خود دليل براين است كه بازرس با علم به تكاليف و مسئوليت هاي خود عهده دار آن گرديده است (م ١٧ ل.ا.ق.ت)

ب) انتخاب بازرس يا بازرسان (همراه با انتخاب مديران) بايد در صورتجلسه اي قيد و به امضاي كليه سهامداران برسد (م ٢٠ ل.ا.ق.ت) امضاي ذيل صورتجلسه توسط بازرس حاكي از قبولي سمت مي باشد.

ج) مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازس علي البدل را انتخاب نمايد تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفا يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند(م ١٤٦ ل.ا.ق.ت)

د) اشخاص ذيل را نمي توان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود:

د- ١) محجورين وكساني كه حكم ورشكستگي آنان صادره شده يا بعلت ارتكاب جنايت يا سرقت يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا اختلاس يا تدليس بموجب حكم قطعي محكوم و از حقوق اجتماعي كلا يا بعضا محروم شده باشند.

 

د-٢) مديران يا مديرعامل شركت.

د-٣) اقرباي سببي و نسبي مديران و مديرعامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

د-٤) هركس كه خود يا همسرش از شركت موظفا حقوق دريافت مي دارد. (١٤٧ ل.ا.ق.ت)

ه) بازرسان مكلفند درباره صحت و درستي صورت دارايي و صورت حساب دروه عملكرد و حساب سود وزيان و ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهار نظر كنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل كنند كه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعايت شده و در صورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را آگاه سازند ( م ١٤٨ ل.ا.ق.ت) و همچنين بازرسان مكلفند با توجه به موارد فوق الذكر گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند و اين گزارش بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد و در صورتي كه بازرسان متعدد باشند هر يك به تنهايي مي توانند گزارشي را تهيه نمايند. ( م ١٥٠ ل.ا.ق.ت)

 

و) بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تقصير يا تخلف مديران شركت را به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمي در حين بازرسي مراتب را به مرجع قضايي صلاحيتدار اعلام و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند (م ١٥١ ل.ا.ق.ت) و در صورتي كه مجمع بدون دريافت گزارش بازرس يا براساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده ١٤٧ ل.ا.ق.ت) بعنوان بازرس تعيين شده صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را تصويب نمايد اين تصويب اثر قانوني نداشته و از درجه اعتبار ساقط است ( م ١٥٢ ل.ا.ق.ت)

 

ح) در صورتي كه مجمع عمومي بازرس تعيين نكرده و يا بازرسان تعيين شده به عللي نتوانند گزارش بدهند يا از دادن گزارش امتناع كنند رئيس دادگاه صلاحيتدار به تقاضاي اشخاص ذينفع به تعداد مقرر در اساسنامه شركت بازرس يا بازرساني را انتخاب تا وظايف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسيله مجمع عمومي انجام دهند و تصميم رئيس دادگاه غير قابل شكايت است . ( مستفاد از م ١٥٣ ل.ا.ق.ت) و بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت خواهند بود.(م ١٥٤ ل.ا.ق.ت) و بازرس يا بازرسان نمي توانند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شوند (م ١٥٦ ل.ا.ق.ت) و تعيين حق الزحمه بازرس يا بازرسان با مجمع عمومي عادي خواهد بود (م ١٥٥ ل.ا.ق.ت)

 

ط) چنانچه هيات مديره مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمايند (م ٩١ ل.ا.ق.ت) هيات مديره و همچنين بازرس يا بازرسان شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند در اين صورت دستور جلسه بايد در اگهي دعوت قيد شود.

 

٧- مجمع عمومي موسس نام روزنامه كثيرالانتشار كه هر گونه آگهي راجع به شركت در آن منتشر خواهد شد تعيين مي نمايد (مستفاد از بند ٥ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت) اين وظيفه پس از تشكيل شركت بعهده مجمع عمومي عادي خواهد بود.

 

درا نتخاب روزنامه حتما كثيرالانتشار بودن روزنامه رعايت شود.

كليه دعوت هاي صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ي كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد به عمل آيد. (م ٩٨ ل.ا.ق.ت)

 

٨- پس از تشكيل و ثبت شركت سهامي خاص هيات مديره مي بايد حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ ثبت نسبت به تهيه دفاتر قانوني شركت (روزنامه -كل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شركتها اقدام نمايد.

 

٩- وفق ماده ٤٨ قانون مالياتهاي مستقيم شركتهاي سهامي موظفند ظرف مدت يكماه از تاريخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمايه) به ادارات دارايي مراجعه نمايند عدم انجام امر مذكور در مهلت مقرر مشمول جريمه خواهد بود.

 

نحوه انتخاب مديران 

شركت سهامي عام و خاص بوسيله هيئت مديره اي كه از بين سهامداران انتخاب شده و كلا يا بعضا قابل عزل مي باشند. اداره مي شود. به موجب ماده ١٠٧ لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضاي هيئت مديره الزامي است.

اما به نظر مي رسد اين الزام براي هيئت مديره كه از مهم ترين اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن به شمار مي رود. منطقي نباشد. زيرا امروزه مديريت به صورت يك امر تخصصي درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنايع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزي ديگر نمي توانند مديري موفق باشند. بنابراين محروم كردن شركت ها از استفاده چنين افرادي لايق نوعي علم گريزي وعين ضرر است .هر چند درعمل براي جبران اين نقيصه سهامداران قسمتي از سهام خود را به فردي كه متخصص امر مديريت است تمليك مي كنند تا او واجد شرايط عضويت در هيئت مديره شود. اما به موجب يك قرراداد از وي تعهد گرفته ميشود كه پس از اتمام دوره مديريت سهم مزبور را به تمليك كننده مسترد دارد.

قانونگذار واژه اداره شركت توسط هيئت مديره را براي اولين بار در لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ به كار برده است. اما در آن تعريفي از مديران به عمل نياورده است و صرفا در ماده ١٠٧ لايحه مذكور چنين مقرر كرده است: (شركت سهامي به وسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد. به نظر نمي رسد با پرهيز از تعريف عناويني با چنين اهيمت بتوان مشكلات مربوط به آن را حل نمود. درهر حال در مقام تعريف مديران شايد بتوان گفت: مديران افراد با صلاحيتي هستند كه به وسيله صاحبان سهام براي مدت معيني انتخاب شده و كنترل و اداره شركت را به عهده دارند. با وجود آنكه طبق ماده ٤٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شركت سهامي به عهده يك يا چند نماينده (كه از ميان شركا به سمت مديري انتخاب مي شدند) قرار داشت و در هيچ يك از مواد قانون اخير الذكر نيز اشاره اي به هيئتي بودن مديريت شركت سهامي نشده بود ولي عملا هيئت مديره اداره امور شركت را بر عهده داشت. هم چنين حداقل تعداد اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي عام را ماده ١٠٧ تعيين نموده. به موجب قسمت اخير اين ماده اعضاي هيئت مديره درشركت هاي سهامي عام نبايد كمتر از پنج نفر باشد ولي راجع به حداقل تعداد اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي خاص صراحتي ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بيان مي دارد كه تعداد شركا در شركت هاي سهامي نبايد از سه نفر كمتر باشد. متعاقب آن در ماده ٤ شركت سهامي را به دو نوع عام و خاص تقسيم مي كند بنابراين حداقل تعدا اعضاي هيئت مديره مندرج در ماده ٣ بايد هر دو نوع شركت سهامي عام و خاص را شامل گردد كه چنين نيست زيرا ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضاي هيئت مديره را در شركت سهامي عام ٥ نفر ذكر ميكند. يدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه بين مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذكور تعارض وجود دارد. يعني چگونه ممكن است شركت سهامي عام كه مي تواند با سه نفر عضو تشكيل شود بايد حداقل ٥ مدير داشته باشد؟ براي رفع اين تعارض مي توان چنين توجيه نمود كه ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شركت هاي سهامي عام ازبين برده و بدين نحو ماده ٣ را تخصيص مي دد. از طرفي چون در هيچ يك از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضاي هيئت مديره شركت هاي سهامي خاص جاري است و بدين ترتيب اعضاي هيئت مديره درشركت هاي سهامي خاص نميتواند از سه نفر عضو كمتر باشد.

به طوري كه ملاحظه ميگردد قانونگذار حداقل اعضاي هيئت مديره شركت هاي سهامي را بر شمرده اما حداكثر تعداد آنان را پيش بيني نكرده است. از اين رو تعداد اعضاي هيئت مديره در هر دو نوع شركت سهامي مي تواند به هر تعداد باشد و اين امر ممكن است نظم اداره شركت را مختل نمايد. به نظر ميرسد چنانچه مقنن سقفي براي تعداد اعضاي هيئت مديره تعيين يا تناسبي بين تعداد سهامداران از يك سو و تعداد مديران از سوي ديگر برقرار نمايد مفيد خواهد بود.

به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شركت سهامي بوسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد. عده اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد.ژ

 

با توجه به مفاد ماده مذكور:

اولا: اشخاصي به عضويت هيئت مديره پذيرفته خواهند شد كه سهامدارشركت باشند به عبارت ديگر عضو هيئت مديره را نمي توان از غير سهامداران شركت انتخاب نمود.

ثانيا: اعضاي هيئت مديره در هر موقع توسط مجمع عمومي قابل عزل مي باشند. هر چند ماده مذكور صراحتا مرجع عزل مديران را مشخص نكرده است ولي عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومي متبادر به هن ميگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) مي گويد: مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صابحان سهام تشكيل مي شود... بنابراين مجمع عمومي شركت هر زمان مي تواند تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره را از سمت مديري عزل نمايد و اين مهم را بدون ارائه هيچ گوه دليلي عملي سازد. در توجيه اين امر گفته اند كه در واقع رابطه مجمع عمومي با هيئت مديره رابطه وكيل و موكل است. لذا مجمع عمومي كه صابحان سهام تشكيل شده است. هر زمان اختيار دارد با رعايت مقررات و تشريفات مندرج در قانون تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره را از سمت خود عزل نمايد.

بعضي از علماي حقوق تجارت نيز با عزل اعضاي هيئت مديره به نحوي كه در ماده ١٠٧ مذكور پيش بيني گردي موافق گرديد موافق نيستند و معتقدند كه مدير جزيي از اركان شركت است و همانطور كه نمي تواد درهر شرايطي استعفا كند نبايد درهر شرايطي هم قابل عزل باشد (معذلك با توجه به قاعده آمره عزل مدير اين راه حل اجتناب ناپذير است) اين گروه مخالف استعفاي بلاتوجيه مدير نيز هستند.

ثالثا: عضو يا اعضاي هيئت مديره كه توسط مجمع عمومي عزل گرديده اند نمي توانند به سبب عزل از شركت مطالبه ضرر و زيان كنند مگر آنكه عزل ايشان مطابق قواعد عام در شرايطي صورت گرفته باشد كه موجد مسئوليت مدني مسئولان عزل باشد. به موجب اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش راوسليه اضرار به غير يا تجاوزبه منافع عمومي قراردهد.) اجراي اين قانون كه از مصاديق نظريه سو استفاده از حق است به مدير معزول اجازه مي دهد خسارت خود را مطالبه كند. مطالبه خسارت مذكور بايد از دادگاه هاي دادگستري به عمل آيد.

رابعا: اعضاي هيئت مديره شركت سهامي از اركان شركت بوده و به هيچ وجه مشمول مقررات قانون كار نيستند بدين ترتيب در صورت معزول يا مستعفي شدن و به طور كلي قطع رابطه مديريتي آنها با شركت مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار ماذون رسيدگي به شكايت ايشان نيستند زيرا رابطه هيئت مديره با شركت رابطه كارگري و كارفرمايي نيست. و همانطور كه بيان گرديد چنانچه فرد يا افراد معزول در مورد عزل خود مدعي ورود خساراتي به خود باشند بايد به مراجع دادگستري مراجعه نمايند.

گفتيم كه اعضاي هيئت مديره كلا يا بعضا از سوي مجمع عمومي قابل عزل مي باشند. ولي اشكال كه عملا براي عزل پيش مي آيد اين است كه مجامع عمومي معمولا اختيار دارند فقط درباره موضوعهايي كه در دستور جلسه است بحث كرده و تصميم بگيرند و مديران شركت هاي سهامي حاضر به درج اين موضوع در دستور جلسه شركت نمي شوند . براي رفع اين اشكال صاحبان سهام دو وسيله دردست دارند يكي آنكه چنانچه صاحبان سهام از عمليات هيئت مديره راضي نباشند در مجمع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را تصويب نكنند اين موضوع به عنوان راي عدم اعتاد نسبت به مديران تلقي شده و چون امور شركت مختل مي ماند مديران مجبور به استعفا ميشوند . ديگر آنكه يك پنجم سهامداران به ترتيبي كه در مواد ٩٥ و ٩٦ (ل.ا.ق.ت.) بيان شد. كتبا تقاضاي تشكيل مجمع عمومي را براي عزل مديران بنمايند. دراين صورت هيئت مديره مكلف است مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت كند. دراين مورد نيز گفته شده كه مجمع مي تواد مدير را عزل كند حتي اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.

دو نكته ديگر قابل ذكر درمورد عزل مديران يكي آن است كه هرگاه عضو هيئت مديره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللي به رابطه استخدامي او با شركت وارد نمي آورد و او هم چنان درشركت به كار خود ادامه خوهد داد. ديگر آنكه عزل مدير به منزله عزل او از شركت نيست و او همچنان در زمره يكي از سهامداران شكرت مي باشد.

خامسا: سمت مديري در هيئت مديره شركت سهامي مباشرتي بوده و قابل واگذاري نيست. از اين رو مديران نمي توانند سمت خود را به ديگران انتقال دهند. چون اداره شركت در واقع وظيفه مديران است نه حق آنها لذا وظيفه مذكور قابل واگذاري نيست. ليكن در مقررات شركت هاي سهامي موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنين اجازه اي به مديران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه مي داد كه عضو هيئت مديره براي خود جانشين تعيين نمايد يكي اينكه اساسنامه چنين موضعي را تصريح كرده بود (حق وكالت در توكيل) و ديگر اينكه مديران ديگر نيز اين موضوع را تاييد مي كردند. ولي به هر حال مسئوليت اعمال شخص خارج به عهده خود مديران بود (ماده ٤٩ قانون اخيرالذكر).

در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاري سمت مديريت از سوي هئيت مديره فقط به مدير عمل پيش بيني شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤ قانون مذكور هيئت مديره مكلف است اقلا يك شخص حقيقي را به مديرعاملي شركت برگزيند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند.

بديهي است كه فقط اولين مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس انتخاب مي شوند. قانونگذار درشركت هاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس را الزامي ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا اين نوع شكرت مخير در تشكل مجمع عمومي موسس يا عدم آن مي باشد. معمولا رويه چنين است كه به هنگام تاسيس شركت هاي سهامي خاص انتخاب اولين مديران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه اي قيد مي شود و به امضاي كليه سهامداران مي رسد. صورتجلسهه مذكور به انضمام ساير مداركي كه در ماده اخير بدانها اشاره شده به ضميمه اظهارنامه براي ثبت و تشكيل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال مي گردد.

طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر مي دارد: انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. ظاهرا به نظر مي رسد كه اعضاي هيئت مديره بايد مورد تائيد همه سهامداران باشند.

حال اگرشركت مذكور بخواهد از طريق تشكيل مجمع عمومي موسس اعضاي هيئت مديره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكيل مجمع عمومي موسس اعضاي هيئت مديره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكيل جلسه مجمع عمومي اخذ را مي بايد طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گيرد. ماده مذكور دراين خصوص مقرر مي دارد:

(درمجمع عمومي موسس حضور عده اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است .اگر در اولين دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط موسسين دعوت مي شوند.. مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شكرت در ان حاضر باشند. درهر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد به اكثريت دو ثلث آرا حاضرين اتخاذ شود...

به طوري كه ملاحظه مي گردد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظركسب تعداد آرا ماخوذه براي عضويت در هيئت مديره شركت سهامي خاص تعارض دارد. اين تعارض ظاهري است. اعضاي اولين هيئت مديره شركت سهامي خاص چه در مجمع عمومي موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شركت (بدون تشكيل مجمع عمومي موسس). بايستي با اكثريتي كه در ماده ٧٥ مذكور پيش بيني شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ كليه سهامداران شركت سهامي خاص را مكلف نموده كه ذيل صورتجلسه مذكرو را (كه مسلما حاوي نحوه انتخاب اعضاي هيئت مديره و تعداد آرايي هر يك از آنها به دست آورده نيز مي باشد) امضا نمايند.

انتخاب هيئت مديره هاي بعدي در طول حيات شركت توسط مجمع عمومي عادي به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در اين خصوص مقرر مي دارد: در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف بعلاوه يك ارا حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود. درمورد انتخاب مديران تعداد آاري هر راي دهنده درعدد مديراني كه بايد انتخابشوند ضرب مي شود و حق راي دهند برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود راي دهند مي تواند آراي خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند. اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرر دارد.

مجمع عمومي مذكور (موسس وعادي) علاوه بر انتخاب اعضاي اصلي هيئت مديره معمولا چند نفر را نيز به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره انتخخاب مي نمايند تا در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد آنها از داقل مقرر در قانون كمتر شود اعضاي علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه يا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را بگيرند . ضمنا اعضاي علي البدل در صورت عدم حضور موقت اعضاي هيئت مديره در جلسات هيئت مديره مديران در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.انتخاب مجدد مديران بلامانع است.

در صورت عدم ذكر مدت در اساسنامه مجمع عمومي عادي مي تواند مدت تصدي مديران را تعيين نمايد ليكن اساسنامه وتصميم مجمع عمومي صاحبان سهام نمي تواند برخلاف نص ماده فوق الذكر مدت ماموريت مديران را بسش از دو سال تعيين كند. در صورتي كه مدت مزبور در اساسنامه قيد شده باشد تغيير آن به مدتي كمتر از ٢ سال از طريق تغيير اساسنامه توسط مجمع عمومي عادي باشد مجمع مذكور مي تواند هر زمان مطابق مقررات مندرج در اساسنامه تشكيل جلسه داده و به مديريت ماموريت مديران خاتمه دهد و اعضاي ديگري را حداكثر تا دو سال جايگزين آنان بنمايد. قبل از اصلاح قانون تجارت دوره مديريت طرح ماده ٤٦ ق.ت. مصوب ١٣١١ چهارسال و تجديد انتخاب آنان بلامانع بود مگر آنكه اساسنامه شركت غير از اين مقرر ميداشت و در صورتي كه طبق مقررات اساسنامه تعيين مديران موكول به تصويب مجمع عمومي نبود فرضا اساسنامه تعيين آنان را به سازمانهايي غير از صاحبان سهام محول نموده بود دروه مديريت نمي توانست از دو سال تجاوز كند.

اعضاي هيئت مديره ممكن است از اشخاص حقيقي باشند در مقررات مربوط به شركت هاي سهامي مذكور ق.ت. مصوب ١٣١١ پيش بيني نشده بود كه شخص حقوقي بتواند به مديريت شركت سهامي انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ٥٨٣ ق.ت. كه مقرر مي دارد: كليه شركت هاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند و نيز ماده ٥٨٨ بدين شرح كه : شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افرادا قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت بنوت و امثال ذلك. مي توانستند به سمت مديريت شركت سهامي انتخاب شوند.

ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اينكه : اشخاصي حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت هاي مدني شخص حقيقي عضو هيئت مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد. چنين نماينده اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت هاي مدني و جزايي عضو هيئت مديره بوده از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت.

شخص حقوقي عضو هيئت مديره مي تواند نماينده خود راعزل كند به شرط آنكه درهمان موقع جانشين او را كتبا به شركت معرفي نمايد و گرنه غايب محسوب مي شود.

با توجه به ماده فوق اولا شخص حقوقي عضو هيئت مديره داراي همان مسئوليت مدني است كه شخص حقيقي عضو هيئت مديره داراست. ثانيا شخص حقوقي با نماينده خود از جهت مدني مسئوليت تضامني دارد. ثالثا نماينده شخص حقوقي هم مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت هاي مدني و جزايي شخص حقيقي عضو هيئت مديره مي باشد.

نكته قابل ذكر درمورد مسئوليت مدني نماينده شخص حقوقي اين است كه نماينده مذكور كه در حكم وكيل شخص حقوقي و بايد دستورات اويعني موكل را در هيئت مديره اجرا كند چگونه مي تواند در قبال اجراي اين دستورات مسئوليت شخصي داشته باشد؟ منطق اين راه حل اين است كه نماينده شخص حقوقي درعين اينكه وكيل شخص اخير است ركني از اركان شركت محسوب مي شود (ركن مديريت) و بنابراين بايد مسئوليت شخصي داشته باشد. اما قانونگذار پيش بيني نكرده است كه در صورت اختلاف نظر ميان شخص حقوقي و نماينده او و ابزار اين اختلاف در هيئت مديره مدير نماينده مسئول خواهد بود يا خير؟ به نظر مي رسد با رعايت مقررات عام راجع به وكالت در صورتي كه نماينده صرفا دستور شخص حقوقي را انجام داده باشد پس از پرداخت خسارت ناشي از عمل خود در هيئت مديره حق دارد به شخص حقوقي مراجعه كند.

مسئله ديگي كه قانونگذار معين نكرده اين است كه چه كسي نماينده شخص حقوقي را براي عضويت درهيئت مديره شركت انتخاب مي كند. بديهي است اين سئوال بيشتري در مورد شركت هايي مطرح مي شود كه عضو هيئت مديره شركت ديگري هستند نه اشخاص حقوقي ديگر در مورد اين اشخاص حقوقي مانند وزارتخانه ها معمولا بالاترين مقام شخص حقوقي مانند وزير حق انتخاب نماينده شخص حقوقي را در شركت دارد.

در اين صورت مسئله اين است كه انتخاب نمانيده با هيئت مديره شخص حقوقي مدير است يا با مجمع عمومي آن . به نظر مي رسد هيئت مديره كه اداره شركت به عهده اوست حق انتخاب نماينده براي عضويت در هيئت مديره شركت ديگر را دارد. معذلك با توجه به عدم منع آن توسط قانونگذار هيئت مديره مي تواد اختيار تعيين نماينده را به مديرعامل واگذار كند. به هر حال مدت ماموريت نماينده شخص حقوقي در هيئت مديره شركت تحت تاثير دو عامل خواهد بود يكي آنه به محض اتمام مدت ماموريت شخص حقوقي مدت ماموريت نماينده مذكور هم تمام مي شود. ديگر اينكه اگر مدت ماموريت هيئت مديره به اتمام برسد نماينده شخص حقوقي هم ديگر سمت نمايندگي شخص مذكور را نخواهد داشت.

نكته قابل ذكر اينكه در صورتيكه شخص حقوقي عضو هيئت مديره باشد لازم نيست شخص حقيقي نماينده وي هم داراي سهم درشركت مذكور باشد .

 

مسئوليت مدني و جزايي مديران شرکت سهامی خاص

هر چند كه اداره شركت سهامي به عهده افرادي است كه تحت عنوان هيئت مديره اداره امورشركت را به عهده گرفته اند ولي مديران مذكورمعمولا منتخب كل سهامداران نيستند (بندرت اين رخداد بوقوع مي پيوندد) و با اين وجود اداره شركت به عهده آنهاست و هيچ كدام از سهامداران حتي آنهايي كه در انتخاب مديران راي مثبت به همه آنها داده اند حق مداخله در امور شركت را ندارند.

به موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هيئت مديره نمايندگان شركت سهامي هستند و در حدود موضوع شركت و در چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي به نام و به حساب شركت اعمال حقوقي انجام مي دهند.

 

و از اين جهت رابطه بين مديران با شركت يك رابطه قراردادي است كه بيشتر در قالب نظريه نمايندگي تعبير و تحليل مي شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بيان اصل تام بودن اختيارات هيئت مديره درعين حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شركت را به خوبي در نظر گرفته است بدين بيان (... محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است.) بنابراين اگر مديري خارج از موضوع شركت يا مصوبات مجامع عمومي مبادرت به انعقاد قرارداد نمايد و از اين رهگذر به شركت و صاحبان سهام خسارتي وارد شود. شركت و اشخاص ذينفع (سهامداران) مي توانند مطابق قواعد حاكم برمسئوليت قراردادي و با اثبات تقصير مديران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمايند.

در فرض فوق به غير از مديران و سهامداران اشخاص ديگري نيز تحت عنوان اشخاص ثالث ديده ميشوند.

 

آيا اين اشخاص كه غالبا فارغ از چم و خم كار شركت و مديران و سهامدارانش هستند در صورت ورود خسارتي به انان بايد مانند شركت و سهامداران براي مطالبه حق خود ناگزير از اثبات تقصير مديران شركت باشند؟ و آيا اشخاص ثالث در صورتي كه بنا به علت يا عللي از مفاد قراردادي كه صحيحا با شركت منعقد كرده اند رضايت نداشته و تمايل به برهم زدن آن داشته باشند مي توانند ادعاي يطلان قرارداد مذكور را به دليلي كه فقط به شركت و فعل مديران مرتبط است بنمايند؟ لايحه اصلاحي قانون تجارب مصوب ١٣٤٧ در چارچوب ضوابطي خاص به دو سئوال مذكور پاسخ منفي مي دهد.

راجع به آنچه كه فوقا ذكر شد تحت سه گفتار بشرح زيرمورد بررسي قرار مي گيرد.

 

لايحه اصلاح قانون تجارت در ماده ١١٨ با بيان اصل تام اختيارات هيئت مديره به اشخاص ثالث اين آسودگي خيال را بخشيده كه در پناه اصل مذكور و فارغ از محدوديت هايي كه خارج از ماده ياد شده براي هيئت مديره مقرر گرديده با شركت سهامي روابط مالي برقرار كنند. واين اطمينان را داشته باشد كه شركت سهامي مسئول تعهداتي است كه مديران وي در قبال اشخاص ثالث به عهده گرفته اند. قانونگذار به همين حد بسنده كرده واجازه نمي دهد كه اشخاص ثالث مستندا به عدم رعايت مقررات مربوط به نحوه انتخاب مديران شركت بتوانند در روابط مالي و غير مالي برقرار شده و يا معاملات منعقده قبلي كه طبق اصول حقوقي صحيحا انجام گرديده خللي وارد آوردند. بطور مثال انتخاب هيئت مديره كه قانونا با مجمع عمومي عادي است توسط مجمع عمومي فوق العاده انجام گيرد يا آنكه شخصي به مديريت عامل شركت انتخاب گردد كه حكم ورشكستگي او قبلا توسط دادگاه صالح صادر شده است. اشخاص ثالث نمي توانند به اين دليل كه چون انتخاب مديرعامل صحيحا انجام نگرفته قرارداد قبلي منعقده را كه توسط مدير مذكور انجام گرديده و غيرمعتبر بدانند. دراين خصوص ماده ١٣٥ (ل.ا.ق.ت) چنين مقرر كرده است: (كليه اعمال واقدامات مديران و مديرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمي توان به عذرعدم اجراي تشريفات مربوط به طرح انتخاب آنها اعمال واقدامات آنان را غير معتبر دانست.

چند نكته راجع به اين ماده قابل ذكراست.

 

اولا بعضي از حقوقدانان معتقدند گرچه ماده مذكور به كليه اعمال و اقدامات مديرعامل بمانند اعمال واقدامات هيئت مديره درمقابل اشخاص ثالث نفوذ واعتبار داده لكن چون اختيارات مديرعامل مقتبس از هيئت مديره است. بنابراين كليه اقدامات مديرعامل در حدودي كه به وي تفويض گرديده در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر مي باشد نه راجع به كليه اموري كه ماده ١١٨ به هيئت مديره اختيار انجام آن داده شده است. بديهي است چنانچه هيئت مديره در مورد انجام امور شركت به مديرعامل اختيار تام داده باشد اعمال و اقدامات مديرعامل مذكور در حدود ماده ١١٨ نسبت به اشخاص ثالث داراي نفوذ و اعتبار خواهد بود.

حال ببنيم از برداشت واستنباط مذكور ازماده ١٣٥ (درمورد اعمال و اقدامات مديرعامل شركت كه خارج از محدوده اختياراتش اقدام نموده) چه نتيجه اي حاصل مي گردد. براي روشن شدن موضوع مثال مديرعامل ورشكسته اي را كه درابتداي مطلب به آن اشاره كرديم پي مي گيريم مديرعامل مزبور حائز شرايط مديرعامل نبوده ليكن به اين سمت انتخاب شده است. اين مديرعامل طبق مقررات حاكم بر قراردادها قراردادي با شخص ثالث (رشيد و عاقل و بالغ و مختار) منعقد نموده موضوع قرارداد هم مصوبه هيئت مديره است و تشريفات عقد قرارداد نيز در محل شركت طبق ضوابط اساسنامه و مقررات مربوط انجام گرفته است.پس از انعقاد قرارداد شركت يا ثالث مذكور از انجام عقد به عللي پشيمان مي گردند. آيا واقعا شركت يا شخص مذكور مجاز هستند كه ابطال قرارداد مذكور را به لحاظ اينكه در موقع انعقاد قرارداد مديرعامل حائز شرايط مديري نبوده است بخواهند؟ اگر به صراحت و ظاهر ماده ١٣٥ مراجعه كنيم مي بينيم كه قانونگذار صريحا معامله مذكور را نافذ و معتبر دانسته است. بنابراين معامله مذكور را طبق صريح اين ماده (... نمي توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب مديرعامل ...) غير معتبر دانست.

 

درست است كه قانونگذار در ماده ١١٨ فقط نظر به هيئت مديهر داشته كه نظري است كاملا صواب. ولي دليل نمي شود همين نظر را بر ماده ١٣٥ باز كنيم. در اين ماده با اينكه قانونگذار لفظ (مديران) را همانطور كه در ماده ١١٨ به كار برده شده استعمال نموده ولي بلافاصله لفظ (مديرعامل) را نيز به كار گرفته است و مديرعامل را صريحا همطراز هيئت مديره برشمرده است. پس چگونه مي توانيم (مديرعامل) مذكور در اين ماده را محدود به اختياراتي كنيم كه هيئت مديره تفويض كرده است بدون اينكه مقيدي در اين خصوص در ماده مذكور صريحا يا تلويحا وجود داشته باشد. اگر كارايي ماده مذكور را در نظر بگيريم متوجه مي شويم منظور قانونگذار از اين ماده به هيچ وجه گسيختن رابطه صميمي كه بين شركت (توسط مديرعامل) و شخص ثالث برقرار (و محرز) گرديده نمي باشد و اصولا چنين تصوري عقلايي نيست. زيرا اگر در نفوذ قرارداد مذكور از لحاظ شرايط صحت عقد و اصول حاكم بر حقوق مدني ترديد حاصل گردد ماده مذكور مانع نمي باشد. يعني شركت يا شخص ثالث مجاز و مختار است صحت قرارداد مذكور را برپايه قواعد حقوق مدني قائم به قراردادها زير سئوال ببرند و عدم نفوذ ابطال انحلال فسخ انفساخ و ... و بالاخره بي اعتباري بعضي يا تمام آن را تقاضا كنند ولي چنانچه به آنها اجازه داده شود كه قرارداد را به دليل انتخاب ناصحيح مديرعامل شركت مخدوش كنند و بدني تريتب به حقوق شركت و لاجرم صاحبان سهام لطمه وارد نمايند غير منصفانه است وصول حاكم بر عدالت آن را نمي پذيرد صرفنظر از اين كه با منطق هم موافق نيست.

 

طبق قواعد عمومي مديرعاملي كه خارج از اختيارات خودعمل يا اقدامي كند كه موجب ضرر شركت گردد در مقابل شركت مسئوليت دارد و هيئت مديره فقط مي تواند جبران خسارات وارده را مطالبه كند نه بطلان آن عمل يا اقدام را.

قسمت اول ماد ه١٣٥ بدين شرح (كليه اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است يك قاعده كلي را بيان مي كند كه آن عبارت است از قاعده صحت اعمال مديران و مديرعامل در مقابل اشخاص ثالث و در قسمت بعدي ماده به اين بيان و نمي توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست ملاحظه ميگردد كه قانونگذار قسمت اخير را باقيد نميتوان و بدون ذكر مخاطب آن شروع كرده است. حال اين سئوال به ذهن خطور مي كند كه مخاطب ماده چه شخصي است؟ چه شخصي نمي تواند به عذرعدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل اعمال و اقدامات آنها را غير معتبر بداند؟

و بالاخره اگر بخواهيم براي قسمت دوم ماده ١٣٥ فاعل يا فاعلهايي معين كنيم چه شخص يا اشخاصي بايد جاي فاعل را بگيرند؟ شركت شخص ثالث مديرعامل اعضاي هيئت مديره ذينفع دادگاه مراجع دولتي يا خصوصي.

چنانچه به نص صريح و روان ماده مذكور توجه كنيم مخاطب هريك از اشخاص نامبرده (حتي قائم مقام آنها) آنها مي توانند قرار بگيرند. بنابراين هيچ شخص و هيچ كس و هيچ مقامي نمي توانند به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر بداند.

 

ثالثا بايد توجه كرد كه مقررات ماده ١٣٥ فقط ناظر به عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل مي باشد و لاغير.

رابعا تقاضاي ابطال تصميمات مجمع عمومي شركت سهامي راجع به انتخاب اعضاي هيئت مديره كه تمام يا بعضي از آنان واجد شرايط مدير شدن نبوده اند و هم چنين درخواست ابطال اعمال و اقدمات مديرعاملي كه او نيز واجد شرايط مديريت عاملي نبوده ولي توسط هيئت مديره وانتخاب شده است طبق ماده ١٣٥ قابل پذيرش نخواهد بود و طبق ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) طرح دعاوي فوق الذكر قابل استماع نمي باشد. زيرا كه حكم ماده ١٣٥ در خصوص اعتبار داشتن اعمال و اقدامات هيئت مديره و مديرعاملي است كه در مورد آنان تشريفات مربوط به طرح انتخابشان رعايت نگرديده ماده ٢٧٠ را تخصيص داده است و ابطال شامل اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل موضوع ماده ١٣٥ نمي گردد.

 

مسئوليت در قبال مشكلات مالي شركت

گفته شد كه هيئت مديره و مديرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجامع عمومي مسئوليت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پيش بيني چنين مسئوليتي براي حفظ حيات شركت است و در واقع هشداري است به مديران شركت كه د راعمال خود رعايت غبطه شركت را بنمايند. تا شركت دچار خسران و لاجرم ورشكستگي نگردد.

عليرغم اخطار مذكور ممكن است شركت بر اثر زيان هاي وارده طبق مقررات قانوني ورشكسته اعلام گردد. يا آنكه با فراهم آمدن يكي از اسباب انحلال شركت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شركت سهامي منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذكور نيز اعضاي هيئت مديره و مديرعامل (متصديان وقت) شركت را كه ورشكستگي شركت به خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همين طور اگر شركت منحل گردد و پس از انحلال دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نباشد.

 

ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) دراين خصوص مقرر ميدارد: در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيت دار مي تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران يا مديرعاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت به نحوي از انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا يا متضامنا به تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت ان از دارايي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.

به موجب ماده مذكور:

- از آنجا كه ورشكستگي شركت سهامي در نتيجه وجود دين وعدم پرداخت آن حادث مي گردد و در مورد انحلال شركت نيز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر برديون شركت و عدم تكافوي دارايي شركت براي جبران آن دارد مي توان اذعان كرد كه غرض مقنن از وضع ماده ١٤٣ حمايت از بستانكاراني است كه نتوانسته اند طلب خود را از شركت دريافت دارند.

لذا به ايشان اجازه داده يا اثبات تخلف هر يك از مديران يا مديرعاملي كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود رامطالبه نمايند.

 

- ذينفع مندرج در اين ماده هر طلبكاري را كه توانسته تمام يا بعض طلب خود را وصول كند در بر مي گيرد. سهامداران شركت نمي توانند به استناد اين ماده عليه مديران اقامه دعوي كنند. چون سهامداران شركت از عدم كفايت دارايي شركت براي تاديه ديون ضرري متحمل نمي شوند. مگر اينكه سهامدار شركت مانند اشخاص ثالث با شركت قراردادي منعقد نموده و از اين بابت طلبكار واقع شده باشد.

- ورشكستگي موضوع اين ماده هم مي تواند معلول تخلف اعضاي هيئت مديره و مديرعامل از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجمع عمومي باشد هم مي تواند از سو مديريت ناشي گردد. بطور مثال هيئت مديره يا مديرعاملي كه در اداره شركت سهل انگاري كنند يا دستور خريدهاي بي مورد را صادر نمايند. يا افراد نالايقي را به كارگمارند. همينطور است در موردي كه پس از انحلال شركت معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نباشد.

- مسئوليت اعضاي هيئت مديره و مديرعامل در ماده مذكور بنا به نظر قاضي مي تواندانفرادي يا تضامني باشد. يعني دادگاه مي تواند كليه مديران مسئول را متضامنا محكوم به پرداخت ديون شركت به محكوم له نمايد يا سهم هر يك را مشخص كرده هر يك از منفردا محكوم كند.

 

- ميزان مسئوليت مديران يا مديرعامل متخلف محدود به آن قسمت از ديون است كه مطالبه شده و دارايي شركت تكافوي پرداخت آن را نمي كند.

- چنانچه دادگاه مديران متخلف را متضامنا محكوم به پرداخت ديون مورد مطالبه نمايد هر يك از مديران كه كل محكوم به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر يك از محكوم عليهم به آنان مراجعه كند.

- اگر مديري كه به پرداخت خسارت محكوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذينفع مي تواند ورشكستگي او را از دادگاه درخواست نمايد. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و به موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس از انحلال يا ورشكستگي دارايي شركت تكافوي طلب بستانكاران را ننمايد آنان مي توانند عليه مديران متخلف طرح دعوي نموده و بقيه طلب خود را از دارايي شخصي مديران مطالبه نمايند.

- شخص حقوقي عضو هيئت مديره نيزمشمول مقررات اين ماده است و با شخص حقيقي نماينده خود مسئوليت تضامني دارد.

- ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ مي باشد و در قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شركت هاي سهامي چنين قاعده اي ملاحظه نگرديد.

 

نتيجه:

اشكالات زير درارگان اداره كننده قابل توجه مي باشد:

- قيد كلمه شركا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) در شركت هاي سهامي تناسبي ندارد زيرا اين واژه مختص شركت هاي شخص بوده و بهتر اس از كلمه سهامدار به جاي آن استفاده شود.

- عزل مديران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودي خود و بدون توجيه صورت مي گيرد. در صورتي كه اين امر به ثبات مديريت لطمه وارد خواهد ساخت.

- ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) از نظر نگارش فهم مطلب را مشكل ساخته و اصلح است كه صدر ماده مزبور چنين پيش بيني گردد: (اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت نمي توانند در معاملات با شركت يا به حساب شركت بطور مسقتيم يا غير مستقيم بدون اجازه هيئت مديره طرف معامله واقع يا سهيم شوند. به همين ترتيب است در صورتي كه اشخاص مذكور در شركت ديگري هم سمت مديريت داشته باشند...)

- از نظر مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث به هنگام اقدام يا اتخاذ تصميم خارج ازموضوع شركت در حقوق فرانسه شركت در مقابل اشخاص ثالث مسئول مي دانند ولي به نظر مي رسد كه در حقوق ايران شخص مديران بنحو تضامن در اين مورد جوابگو باشند.

در خاتمه ميزان سهام وثيقه با نام مديران در اده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قيد گرديده است و به نظر مي رسد كه پيش بيني مبلغ قابل توجهي بابت وثيقه به نسبت سرمايه شركت موجبات دقت بيشتر مديران را دراداره امور شركت فراهم سازد زيرا براساس ماده مذكور مديران در صورت ارتكاب تقصير مسئول جبران ضرر و زيان وارده به شركت مي باشند.

 

ارگان اداره كننده و اشكلات قانونی 

شركت هاي سهامي عام نقش اقتصادي و تجاري بسيارموثري در بازرگاني داخلي و خارجي دارند. نقش مديريت براي بالابردن ميزان فعاليت و موفقيت شركت هاي مزبور در بازار سرمايه و ايجاد اشتغال از اهميت ويژه اي برخوردار است. تركيب و سازمان ارگان عالي مديريت در حقوق ايران انگليس و ايالات متحده آمريكا به صورت واحد بوده اما در برخي از كشورها مانند آلمان به شكل دوگانه يعني شامل هيئت مديره و هيئت مراقب مي باشد. حقوق فرانسه در قانون ٢٤ ژوييه ١٩٦٦ با الهام از حقوق آلمان تركيب دو سيستم را پذيرفته و موسسين مخير هستند كه سيستم هيئت مديره واحد يا دوگانه را بپذيرد.

در حقوق ايران مشكلات قانوني از نظر عزل مديران كه مجمع بدون توجيه منطقي مي تواند آنها را عزل نمايد به ثبات مديريت لطمه مي زند و يا در مورد استعفاي مدير يا قصد اضرار و يا انقضاي مدت مديريت آنان مسئوليت مدني براي فاعل زيان در قانون تجارت پيش بيني نشده و بالاخره نحوه انشاي مواد ١٢٩ و٣٠و١٣١ ( ل.ا.ق.ت.) علاوه ب رابهامات موجود نياز به بازنويسي دارد.